الحكومة : منطق الغنيمة

كما كان متوقعا نتجت عن منطق المحاصصة الحزبية السيء تشكيلة حكومية يبدو أن أغلب حقائبها وزعت بطريقة اقتسام غنيمة بين قيادات التحالف الثلاثي وبدون أدنى اعتبار لثلاثة مبادئ أساسية لتقلد المناصب العامة خاصة في دولة تتطلع إثر ثورتها إلى تحقيق الحوكمة الرشيدة.
المبدأ الأول هو التعيين وفق الكفاءة للمنصب لا الموقع الحزبي أو العائلي. المبدأ الثاني هو أن الخدمة العامة هدفها خدمة الصالح العام لا المصلحة الحزبية. المبدأ الثالث هو الشفافية في التعيين والرقابة التي هي ضمان الشفافية.

 إننا نرجو من أعضاء المجلس التأسيسي أن يطالبوا بالسيرة الذاتية لكل وزير مقترح وبتبرير خطي يشرح ويبرر أسباب التعيين ونقاشها علنا كونها أسماء مرشحة لمصادقة المجلس. وذلك بغض النظر عن هيمنة الأغلبية في التصويت. فالنقاش سيؤسس لمبادئ الحوكمة الرشيدة لدى الرأي العام ولا بد منه.
وأنا متأكد أن بعض الوزراء المقترحين سيكونون مناسبين لمناصبهم ومتأكد أن عددا آخر قد لا يملكون الاستحقاق أو الكفاءة المطلوبتين. ولكن المهم هنا هو المبادئ والمنهجيات السليمة. فلقد قامت الثورة التونسية أيضا بهدف تحرير أجهزة الدولة من التوظيف الحزبي والشخصي بمنطق العلاقات العائلية. وليس من المعقول الآن أن نعيد إنتاج نفس مساوئ حكم بن علي وبشكل قد يكون أكثر سوء.
لا بد من المحافظة على كرامة الدولة التونسية من خلال الدفاع عن سمعة وكفاءة والمنظومة الداخلية لوزاراتها ومؤسساتها. هذا واجبنا جميعا.